- ۸ دی ۱۴۰۳
- 3 نظر
- دانلود آهنگ جدید
عواقب انتقال چک بانکی برگشت خورده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که در صورت انتقال چک در سامانه صیاد پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، بر منتقل‌الیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمی‌شود و در نتیجه، او از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.
متن سوال مطرح شده و پاسخ آن را می‌خوانید:
سوال
چنانچه دارنده چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، آن‌را در سامانه صیاد به شخص دیگری انتقال دهد، با این توضیح که حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک امکان انتقال آن به دیگری در سامانه صیاد عملاً وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا منتقل‌الیه دارای تمام حقوق دارنده چک است؟
۲- آیا منتقل‌الیه می‌تواند صدور اجراییه برای چک را درخواست کند؟
۳- اگر منتقل‌الیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن‌را در دادگاه مطرح کند، آیا وی استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را دارا می‌باشد؟
۴- آیا در دعاوی حقوقی مستند به چک هم دارنده چک فقط شخصی است که برای نخستین بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت آن‌را اخذ کرده است؟
۵- به موجب کدام نص قانونی می‌توان منتقل‌الیه را از مزایای دارنده چک که به اعتبار قائم‌مقامی انتقال‌دهنده می‌تواند از آنها بهره‌مند شود، محروم ساخت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲، ۳، ۴ و ۵- اولاً، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید.
ثانیاً، به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواست‌شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.
ثالثاً، در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛
زیرا منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون صدرالذکر، شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.
بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
لطفا نظر خود را بنویسید
باسلام..آیاسفته که بنام شخص خاصی نوشته شده باشه مثلادر وجه آقای الف،،آیابدون اذن متعهددارنده سفته میتواندسفته راظهر نویسی کرده .به شخص ثالث انتقال دهد.شخص ثالث میتوانداقدام قانونی نمایدوازمتعهداولیه که درسفته نام وی بعنوان متعهدقیدشده مطالبه وجه،و .تأخیروتادیه نماید..باتشکر
بنام خدا ملت عزیزایران اولین فسادبانک مرکزی باپشتیوانه قوه قضائیه چک صیادی که ازش حرف. می‌زنند خواری کلاهبرداران وبه سودبانک مرکزی وقوه قضائیه می باشد اول بدان باکی معامله میکنید دوم بنده دسته چک داشتم ولی ازصییادی نه تااین. که فهمیدم چک بنام من صادرشده اعلام کردم امضاه جعل من به جزخدانه ازکسی واهمه دارم وخط قرمزم امام شهدا ورهبری است خودم جانبازاعصاب روان هستم یک سال حقوق وجلوخدمات. پزشکی من مسدودشده آن هم دادگاه لامردبه خاطراتم عرش میکویم اصل کاربران است دستگاه قضانیم عرش ازاین بابت میکویم بانک مرکزی بادستکاه قضاسودمیکنند بدون حضورخودم بانک ملی جهادم چنین غلطی کرده میکویم معرف کی میکویندالزام نیست پس بدانی ارزشی ندارد سامانه خوراک کلاهبرداران است بانفوذ که دربانک دارند مکرمیشود برای عابربانک بدون حضورمشتری خدمات دهد چه برسد دسته چک این سامانه خودآگاهانه می‌دانند مملکت به چه سومیرود شهداکجایید ببینید امثال ماهم که نصف سلامتی رادادیم بقیه اش بانک مرکزی ودستگاه قضانابودکرد هیچ کس جوابکونیست هرکس من نمی‌دانم سایت مبلغ به بانک یاهرکجاخدارادرنظربکیرید وجدان سرنخ های به دست آوردم به خداواکذارتان میکنم به امام شهدا رسیدگی کنید جلوکاررابکیرید وجواب میخواهم
واقعا فلسفه این کار چیه؟ توی بازار مرسوم هست که چک‌های مشتریان برای خرید مجدد به تامین کننده های دیگه یا طرف حسابها خرج میشه و طبق عرف بازار شخص انتقال دهنده مسئول تضمین چک رو هم داره .. ولی چرا باید صادرکننده چک از این انتفاع برخوردار بشه که چک‌های خرج شده بعد از برگشت مشمول خسارت تاخیر نشوند؟ با چه منطقی قانونگذار چنین تصمیمی گرفته واقعا جای تاسف داره!!!